ظهر نويسی و انتقال چک

– براي اين‌که دارنده چک بتواند از حقوق و تضمينات پيش‌بيني شده در مواد 315 و 317 قانون تجارت استفاده کند، بايد مهلت‌هاي مقرر در مواد مذکور از تاريخ صدور چک بانک مراجعه و وجه آن را مطالبه کند. در غير اين صورت دعوی عليه ظهر نويس يا ظهرنويسان مسموع نخواهد بود
– بانک‌ها در صورتي مسئول هستند که پس از اعلام کتبي فوت مشتري بانک، نسبت به پرداخت چک‌هايي که تاريخ صدور آن مؤخر به تاريخ فوت باشد اقدام کرده باشند. در نتيجه اعلام کتبي فوت صاحب حساب به بانک ضروري خواهد بود، در غير اين صورت بانک مسئوليتي نخواهد داشت
آيا پرداخت بعد از فوت صاحب حساب از طرف بانک ممکن خواهد بود يا خير؟
ماده 313 قانون تجارت مقرر مي‌دارد «وجه چک بايد به محض ارایه کارسازي شود. از اين ماده چنين استنباط مي‌شود که:
اولاً: براي دارنده چک امکان وصول فوري وجه آن را از بانک محال‌عليه مي‌دهد.
ثانياً: چک نمي‌تواند وعده‌دار باشد، زيرا به محض ارايه وجه آن بايد پرداخت شود.
ثالثاً: چک مانند برات سند اعتباري محسوب نمي‌شود.
رابعاً: چک در واقع مانند اسکناس مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
با توجه به موارد اشاره شده ملاحظه مي‌شود به منظور پرداخت مبلغ معيني که در حساب صادرکننده موجود است در وجه ديگري يا به حواله کرد او که بر روي بانک کشيده مي‌شود، رأي شماره 927 مورخ خرداد ماه 1329، هيأت عمومي ديوان‌عالي ‌کشور چک وعده‌دار را چک قلمداد نکرده و آن را مانند سفته تلقي کرده و مقرر داشته است تاريخ چک مؤخر از زمان تحرير چک نيست و در رأي شماره 987 خرداد ماه 1332 همان مرجع آمده است که «قطع نظر از اين‌که عنوان چک وعده‌دار مطابق اصول و موازين موجه نمي‌باشد، اقدام به صدور چک وعده‌دار بي‌محل، نتيجه توسل به وسايل تقلبي براي بردن مال غير بوده ... است»
همچنين در رأي شماره 1702 مرداد ماه 1332 ديوان‌عالي کشور در اين مورد آمده است که «مؤخر بودن تاريخ چک از تاريخ تحرير بر فرض ثبوت به علت وعده‌دار بودن، چک تلقي نمي‌شود تا صادر کننده چک بي‌محل مجرم شناخته نشود»
در عمل بانک‌ها از دريافت چک‌هاي وعده‌دار خودداري کرده و وجه آن را پرداخت نمي‌کنند، و درست هم همين است که با توجه به فلسفه وجودي چک و نقش اقتصادي آن و روشن شدن وضع بانک‌ها، از نظر پرداخت اصلح است که چک وعده‌دار در صورت ثبوت اصلاً چک شناخته نشود و از شمول مقررات قانون تجارت نيز خارج باشد تا در صورت فوت، حجر، ورشکستگي و ممنوعيت قانوني و يا قضايي صادر کننده در فاصله بين تاريخ تحرير چک و تاريخ مطالبه، دارنده آن بتواند مانند سند عادي نسبت به وصول طلب خود اقدام کند،خوشبختانه ماده 13 قانون صدور چک مصوب سال 72 هم چک وعده‌دار را ممنوع اعلام کرده و به صراحت بيان داشته است که «صدور چک به عنوان تضمين يا اعتبار يا مشروط، وعده‌دار يا سفيد امضاء ممنوع است ....»
براي اين‌که دارنده چک بتواند از حقوق و تضمينات پيش‌بيني شده در مواد 315 و 317 قانون تجارت استفاده کند، بايد مهلت‌هاي مقرر در مواد مذکور از تاريخ صدور چک بانک مراجعه و وجه آن را مطالبه کند. در غير اين صورت دعوی عليه ظهر نويس يا ظهرنويسان مسموع نخواهد بود و اگر مبلغ چک به سببي که مربوط به بانک محال‌عليه نيست مثلاً در اثر ورشکستگي بانک از بين برود، دعوي دارنده مذکور در دادگاه قابل استماع نيست. براي مزيد اطلاع خوانندگان محترم مواد 315 و 317 قانون تجارت عيناً نقل مي‌شود:
ماده 315 مقرر مي‌دارد: «اگر چک در همان مکاني که صادر شده است بايد تأديه گردد، دارنده چک بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از يک نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد، بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چک مطالبه شود، اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند ديگر دعوي او عليه ظهر نويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببي که مربوط به محال‌عليه است از بين برود، دعوي دارنده چک بر عليه صادر کننده نيز در محکمه مسموع نيست»
در ماده 317 آمده است: «مقررات راجع به چک‌هايي که در ايران صادر شده است در مورد چک‌هايي که از خارج صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز رعايت خواهد شد، ليکن مهلتي که در ظرف آن دارنده چک مي‌تواند وجه چک را مطالبه کند، چهار ماه از تاريخ صدور است.
مسئله ديگر ظهر نويسي و انتقال چک است که مختصراً بيان مي‌شود: ظهر نويسي و انتقال چک و ضمانت ظهر نويس‌ها، از مقررات مربوط به برات تبعيت مي‌کند، زيرا بر اساس ماده 314 قانون تجارت، «صدور چک ولو اين‌که از محلي به محل ديگر باشد، ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست، ليکن مقررات اين قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نويس‌ها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نيز خواهد بود»
در مورد ظهر نويسي و انتقال چک توضيح چند نکته ضروري به نظر مي‌رسد:
1 _ شرايط ظهر نويس و انتقال: در صورتي که «چکي» در وجه شخص معيني يا به حواله کرد او صادر شده باشد، شخص ياد شده مي‌تواند با ظهر نويسي، چک را به ديگري انتقال دهد و يا با توجه به ماده 312 قانون تجارت «...چک ممکن است به صرف امضاء در ظهر به ديگري منتقل شود. اگر چک در وجه حامل باشد، انتقال با قبض و اقباض صورت مي‌گيرد و نيازي به ظهر نويسي و امضاء ندارد و چنانچه در متن چکي که به نام شخص معين صادر گرديده است به حواله کرد آن خط کشيده شده و يا کلماتي از قبيل غير انتقال و امثال آن نوشته شود، اين چک قابل ظهر نويسي و انتقال به ديگري نمي‌باشد."
2 _ ظهر نويسي سفيد امضاء: انتقال چک، با ظهر نويسي صورت مي‌گيرد. بر اساس ماده245 قانون تجارت، «انتقال برات به وسيله ظهر نويسي به عمل مي‌آيد» و ماده 314 قانون تجارت که مقرر مي‌دارد «... ليکن مقررات اين قانون از ضمانت صادرکننده و ظهر نويس‌ها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نيز خواهد بود»
پس با توجه به آنچه گفته شد، دارنده چک مي‌تواند فقط با امضاي خود در پشت چک آن را به ديگري انتقال دهد و نيازي به قيد نام منتقل‌اليه و تاريخ انتقال در ذيل امضاء خود ندارد. از این رو در صورتي‌که چک سفيد امضاء باشد، منتقل‌اليه مي‌تواند، نام خود يا نام شخص ديگري را در محل سفيد بنويسد، چک را مجدداً ظهر نويسي سفيد امضا نموده و يا با قيد نام منتقل‌اليه جديد آن را امضا و انتقال دهد، يا چک را با قبض و اقباض به ديگري منتقل کند.
3 _ آثار حقوقي ظهر نويسي: همان‌طوري که اشاره شد، ظهر نويسي، کليه حقوق ناشي از چک را از دارنده به ديگري منتقل مي‌کند و ظهر نويس ضامن پرداخت وجه چک است مگر آن‌که خلاف آن را ثابت کند. سؤالي که در این خصوص مطرح می‌شود اين است که اگر انتقال چک به‌وسيله ظهر نويسي نوعي معامله محسوب و به قصد فرار از دين باشد آيا ظهر نويسی باطل است يا خير؟ پاسخ اين سؤال در رأي اصراري شماره 1678 دي ماه 1344 داده شده است. به اين نحو: طلبکاري براي وصول خود عليه شرکتي مبادرت به صدور اجراييه مي‌کند، ولي در فلان عمليات اجرايي، مديرعامل شرکت مذکور چکي از شخص ديگري دريافت و با وکالتي که از طرف شرکت خود داشت، باظهرنويسي، مبلغ مندرج در چک را به نفع خود برداشت کرد، طلبکار مذکور با طرح دعوي و با استناد به ماده 218 قانون مدني که مقرر مي‌دارد: «هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دين به‌طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است» ادعا مي‌کند که انتقال چک مذکور که به وسيله ظهرنويسي انجام شده، نوعي معامله و به قصد فرار از پرداخت دين شرکت بوده و ظهرنويسي مذکور باطل مي‌باشد، دادگاه بدوي و پژوهشي، خوانده را به ابطال ظهر نويسي مذکور و جبران خسارت وارده محکوم نموده است و پس از فرجام خواهي خوانده و نقض دادنامه توسط شعبه 6 ديوان‌عالي کشور و احراز دادگاه ريسدگي کننده مرجوع‌اليه، هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور موضوع را اصراري تشخيص و به شرح زير مبادرت به صدور رأي نموده است. قسمتي از اعتراضات فرجام‌خواه مربوط به ماهيت دعوي است که در مرحله فرجامي قابل رسيدگي نمي‌باشد و قسمت ديگر هم به لحاظ دلايل مذکور در حکم دادگاه در زمينه نوعي از معامله بودن ظهر نويسي چک و امکان انجام معامله از ناحيه شرکت به قصد فرار از دين و نحوه انتقال وجه چک مورد گفتگو از طرف ... به فرجام‌خواه که به منظور فرار از پرداخت دين احراز شده است، مؤثر در امر نبوده و با توجه به ماده 218، قانون مدني بر حکم فرجام خواسته از حيث تطبيق با قانون، ايرادي متوجه نيست و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم اشکالي که مستلزم نقض حکم باشد به نظر نمي‌رسد، بنابراين حکم مذکور با اکثريت آرا ابرام مي‌شود»
پس ملاحظه مي‌شود که در رأي مذکور ظهر نويسي چک توسط مدير عامل شرکت به نام خود، نوعي معامله به قصد فرار از دين محسوب شده است و بابت مطالباتش با ظهر نويسي به نام خود منتقل و برداشت کرده است. در نتيجه هر يک از ظهر نويسان چک به اتفاق صادر کننده آن دربرابر دارنده چک مسئوليت تضافي دارند و براي وصول مبلغ در چک به کليه امضا کنندگان به‌طور انفرادي يا جمعي مي‌تواند مراجعه و نسبت به وصول آن اقدام قانوني به‌عمل آورد.
در خصوص پرداخت بعد از فوت صاحب حساب مطابق ماده 15 مقررات و شرايط عمومي حساب جاري بانک‌ها، «چنانچه صاحب حساب و در مورد حساب‌هاي مشترک يکي از دارندگان حساب فوت نمايد مادام که اطلاع کتبي به بانک نرسيده باشد و چک‌هاي صادره عهده حساب مزبور پرداخت شود هيچ‌گونه مسئوليتي متوجه بانک نخواهد بود، پس از اطلاع از فوت مشتري بانک چک‌هايي را که تاريخ صدور آن مقدم به تاريخ فوت باشد، پرداخت و از پرداخت چک‌هايي که تاريخ صدور آن مؤخر به تاريخ فوت باشد خودداري خواهد نمود»
پس ملاحظه مي‌شود که با توجه به مقررات ماده مذکور، بانک‌ها در صورتي مسئول هستند که پس از اعلام کتبي فوت مشتري بانک، نسبت به پرداخت چک‌هايي که تاريخ صدور آن مؤخر به تاريخ فوت باشد اقدام کرده باشند. در نتيجه اعلام کتبي فوت صاحب حساب به بانک ضروري خواهد بود، در غير اين صورت بانک مسئوليتي نخواهد داشت.

نویسنده موضوع: منوچهر قوامي